دولت موقت یمن 35 عضو دارد که نیمی از آنها از میان اعضای حزب حاکم کنگره ملی و نیمی دیگر از احزاب مخالف موسوم به 'دیدار مشترک' (اللقاء المشترک) هستند.
تشکیل دولت توافق ملی در یمن در جهت اجرایی ساختن طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به بحران سیاسی در یمن است که پس از مدت ها بحث و نزاع، اوایل ماه جاری خورشیدی توسط 'علی عبدالله صالح' رییس جمهوری این کشور امضا شد.
بر اساس این طرح که مورد حمایت آمریکا نیز قرار گرفت، علی عبدالله صالح در مقابل اعطای مصونیت قضایی به وی و اعضای خانواده اش، قدرت را به معاونش -عبد ربه منصور هادی- واگذار کرد و تنها تا زمان انتخاب رییس جمهوری جدید یمن، عنوان رییس جمهوری را حفظ خواهد کرد.
درون مایه طرح شورای همکاری خلیج فارس که ماه ها پیش به ابتکار عربستان سعودی ارایه شد و مورد حمایت قدرت های بزرگ و در راس آن ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، ایجاد تغییری محدود و مدیریت شده در یمن است.